گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخشی از هزینه‌های درمان در ایران به پرداخت‌های غیررسمی گره خورده است؛ به‌طوری‌که ۲۵.۸ درصد از کل پرداخت مستقیم خانوارها برای سلامت، خارج از مسیر رسمی پرداخت شده است؛ وضعیتی که بیماران را در کنار هزینه‌های رسمی درمان با بار مالی مضاعف روبه‌رو می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر، پرداخت غیررسمی در نظام سلامت تنها یک تخلف فردی نیست؛ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پدیده می‌تواند به شکل‌گیری «قیمت دوم درمان» و تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت منجر شود؛ به‌طوری‌که در یکی از مطالعات مورد استناد این گزارش، احتمال مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت در خانوارهای دارای پرداخت غیررسمی، حدود ۳.۶ برابر خانوارهای فاقد این پرداخت‌ها بوده است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پرداخت‌های غیررسمی در نظام سلامت، از پدیده‌ای خبر می‌دهد که فراتر از تخلف فردی یا دریافت وجه خارج از تعرفه است؛ شکل‌گیری بازاری موازی که در آن، بیماران ممکن است علاوه بر هزینه رسمی درمان، برای دسترسی سریع‌تر، کیفیت بالاتر یا اطمینان از دریافت خدمات نیز پول بپردازند؛ پرداخت‌هایی که نه به‌طور کامل زیر نظارت بیمه‌ها قرار دارند و نه الزاماً از تعرفه‌های رسمی تبعیت می‌کنند.

بر اساس یکی از مطالعات سراسری مورد استناد این گزارش که اطلاعات هزار و ۱۱۲ خانوار ایرانی را بررسی کرده، ۲۷.۷ درصد جمعیت دست‌کم یک بار تجربه پرداخت غیررسمی برای دریافت خدمات سلامت داشته‌اند. این رقم برای خدمات بستری ۲۶.۱ درصد و برای خدمات سرپایی ۱۲.۵ درصد گزارش شده است. همچنین شیوع پرداخت‌های غیررسمی اجباری ۲۱.۴ درصد و پرداخت‌های داوطلبانه ۱۱.۵ درصد بوده است. این آمار مربوط به مطالعات سال‌های گذشته است و نباید به‌عنوان نرخ فعلی در سال ۱۴۰۵ تلقی شود.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های اقتصادی گزارش به ارتباط پرداخت غیررسمی با هزینه‌های کمرشکن سلامت مربوط است. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت درباره سال ۱۳۹۷، پرداخت‌های غیررسمی ۲۵.۸ درصد از کل پرداخت مستقیم از جیب خانوارها را تشکیل می‌داد. در همان سال، ۷.۲۶ درصد خانوارهای دارای پرداخت غیررسمی با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شدند؛ در حالی که این سهم در میان خانوارهای فاقد چنین پرداختی ۲.۰۲ درصد بود. به این ترتیب، احتمال مواجهه با هزینه کمرشکن سلامت در گروه نخست حدود ۳.۶ برابر گزارش شده است.

گزارش همچنین به مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ در ۱۲ بیمارستان دولتی منتخب تهران اشاره می‌کند که روی ۳۳۶ بیمار ترخیص‌شده انجام شده است. در این مطالعه، سهم پزشکان از پرداخت‌های غیررسمی ۴۹.۲۵ درصد و سهم پرستاران ۴۶.۲۷ درصد گزارش شده است. این ارقام سهم پرداخت‌ها بر اساس دریافت‌کننده را نشان می‌دهند، نه درصد بیمارانی که به پزشکان یا پرستاران پول غیررسمی داده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شکل‌گیری این پرداخت‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ضعف نظارت و شفافیت، کمبود منابع، تعرفه‌های نامتناسب، مشکلات پرداخت به کارکنان سلامت و تفاوت اطلاعات میان بیمار و ارائه‌دهنده خدمت مرتبط می‌داند. در چنین شرایطی، بیمار ممکن است برای دریافت خدمات تخصصی، به‌ویژه در موقعیت‌های اضطراری یا پیش از جراحی، امکان مقایسه قیمت و کیفیت یا ارزیابی قانونی بودن مبلغ مطالبه‌شده را نداشته باشد.

اصلاح نظام تعرفه و پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمت، قطع رابطه مالی مستقیم میان بیمار و پزشک، دریافت وجوه از مسیرهای رسمی، ارائه صورت‌حساب‌های تفصیلی و تقویت نظارت هوشمند از جمله راهکارهای پیشنهادی است. تقویت کیفیت خدمات دولتی، کاهش زمان انتظار و تأمین دارو، تجهیزات و نیروی انسانی نیز از اقداماتی است که می‌تواند نیاز بیماران به پرداخت خارج از مسیر رسمی را کاهش دهد.

مقابله پایدار با پرداخت غیررسمی صرفاً با برخورد تنبیهی امکان‌پذیر نیست؛ تا زمانی که عوامل اقتصادی و نهادی شکل‌دهنده این پرداخت‌ها اصلاح نشوند، بیمار ممکن است همچنان با هزینه‌ای فراتر از تعرفه رسمی روبه‌رو شود؛ هزینه‌ای که در عمل به «قیمت دوم درمان» تبدیل می‌شود.